بررسی فقهی و حقوقی اقرار در دعاوی مدنی و کیفری با محوریت آراء حضرت امام خمینی (ره)
thesis
- سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - دانشکده علوم انسانی
- author مهدی ملازمانی
- adviser محمد موسوی بجنوردی احمد باقری
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1386
abstract
چکیده ندارد.
similar resources
قاعدة «الخراج بالضمان» و مسئولیت مدنی دولت، با توجه به آراء حضرت امام خمینی(ره)
قاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل میشود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهدهدار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهرهمند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضمان منافع مستوفات و بخش معاملات می شود. اما طبق دیدگاه متفاوت امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی این قاعده از احکام حکومتی...
full textآثار فقهی-حقوقی آیه تجارت با محوریت آراء امام خمینی
یکی از دلایل مهم که در فقه معاملات اهمیت وافر و کاربرد وسیعی دارد، آیه معروف به تجارت است که مشتمل بر اصل کلی ممنوعیت «اکل مال به باطل» و مشروعیت «تجارت با رضایت » است . که احکام وضعی و تکلیفی بسیاری که جنبه حقوقی نیز دارند ، از آن نشأت می گیرد . چگونگی اصطیاد این احکام با استفاده ازحداکثر ظرفیت نهفته درآیه در حدّ بضاعت و قرینه های پیرامونی بدست آمده از روایات تطبیقی وارد در ذیل آیه موضوع اصلی ت...
15 صفحه اولبررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی
اقرار یا اعتراف ازجمله شیوه‌هاى اثبات دعوا است و در جوامع بشرى همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسان‌ها در تمام اعصار از آن بهره مى‌جسته‌اند و آن عبارت از اخبار به‌حقی است برای غیر به‌ضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بی‌نیاز می‌گردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمی...
full textمسوولیت مدنی دولت بر مبنای آراء فقهی و نظریه حکومت اسلامی حضرت امام خمینی (ره)
چکیده ندارد.
15 صفحه اولبررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور کیفری
طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار...
full textMy Resources
document type: thesis
سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - دانشکده علوم انسانی
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023